إقرار بقبول نافي للجهالة – المنصات الالكترونية للشركة

يلتزم العميل بالمحافظة على بيانات تشغيل واستخدام المنصات الإلكترونية الخاصة به وإبقائها في جميع الأوقات تحت سيطرته الشخصية، وتبعاً لذلك سوف يكون العميل وحده مسئولاً عن إفشاء أي من البيانات أو المعلومات المتعلقة بتشغيل التطبيق حيث أن ذلك الإفشاء ناشئاً عن خطأ أو تقصير أو إهمال في المحافظة على هذه البيانات

يقر العميل بمسئوليته عن جميع المعاملات التي يقوم بها من خلال المنصات الإلكترونية طالما أن هذه االمعاملات قد تمت من خلال رقم خط الهاتف المحمول المرتبط حصريا بحساباته الخاصة على المنصات الإلكترونية وباستخدام بيانات التشغيل، وسوف تكون دفاتر الشركة وسجلاتها الإلكترونية حجة على العميل وعلى الكافة

يقر العميل بعدم مسئولية الشركة أو تحميلها أية تكاليف أو أعباء قد تحدث نتيجة انقطاع الخدمة بشبكة الإنترنت/ الهاتف المحمول أو من جراء أية مشاكل أو أعطال قد تطرأ على الشبكة أو خط الهاتف المحمول

يقر العميل بقبوله تلقي إعلانات عن عروض وخدمات الشركة على بريده الإلكتروني أو أي وسيلة إتصال أخري

يقر العميل بقبوله تلقى إعلانات عن عروض وخدمات الشركة على بريده الالكترونى أو أى وسيلة أخرى بغاية تسهيل وتسريع عملية تصفّح المنصات الإلكترونية (Cookies) ومعرفة المزيد حول تفضيلاته وتقديم أفضل الخدمات على المنصات الإلكترونية بما يتوافق مع خياراته، وتمييز المستخدمين عن بعضهم وتحديد المشكلات التي قد تعترضهم بهدف تحسين خدمات المنصات الإلكترونية وتجربة المستخدمين من خلال حصول الشركة على بعض البيانات – غير شخصية – التي يسهم تحليلها في فهم متطلبات واهتمامات الزوّار و/أو العملاء بشكلٍ أفضل، وكذا استهداف الحملات التسويقية والإعلانية الخاصة بالشركة بشكل أكثر فاعلية من خلال تزويد العميل بالإعلانات الخاصة بالسلع والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الشركة وذلك علي بريده الإلكتروني أو أي وسيلة إتصال أخري

تلتزم الشركة بالحفاظ على السرية التامة لبيانات العميل وعدم إفشاء أي معلومات عنه أو عن معاملاته إلى الغير بدون موافقة كتابية مسبقة منه وفي حدود هذه الموافقة باستثناء الحالات التي تلتزم فيها الشركة بتقديم معلومات محدده للهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات الرقابية أو القضائية أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني أو الجهات والشركات التي تتعاقد معها الشركة بغرض تقديم خدماته التمويلية أو تلك التي تباشر نشاط التوريق أو إعادة التمويل أو التخصيم أو في حالة حوالة الشركة لحقوقها الناشئة عن عقد التمويل

بالتوقيع على عقد التمويل، يفوض العميل الشركة أو من تراه من الأشخاص أو الشركات أو غيرهم، بالقيام بالاستعلامات الميدانية اللازمة للتحقق من شخص مقدم الطلب والقيام بفحص تاريخه الائتماني والاستعلام عنه في كافة البنوك والإطلاع على مركزه المجمع بالبنك المركزي المصري ولدى كافة الجهات والمصالح الحكومية وغير الحكومية باستخدام كافة الوسائل والوسائط التي تراها الشركة مناسبة للاستعلام

إذا كان لدى العميل أي شكوى بخصوص الخدمات المقدمة إليه فيمكنه تقديم شكوى كتابية إلى إدارة الشكاوي المختصة بالشركة، على أن تقوم الشركة، مقابل استلام شكوى العميل، بتسليم العميل إقراراً كتابياً يفيد استلام شكواه. تقوم الشركة بمتابعة ومعالجة الشكوى المقدمة من العميل بشكل سريع وعادل وخلال مدة لا تجاوز أسبوعًا من يوم تقديمها، وبعد دراسة الشكوى المقدمة تقوم الشركة بتزويد العميل بإشعار خطي يفيد قيام الشركة بقبول أو رفض الشكوى المقدمة من العميل مع توضيح الأسباب المؤدية إلى ذلك، مع ذكر التعويض المقترح إذا اقتضي الأمر ذلك. وفي حالة عدم رضاء العميل برد الشركة على شكواه، يجوز للعميل الاستناد أو اللجوء إلى البنود المذكورة في عقد التمويل والخاص بتسوية المنازعات أو اللجوء إلى الإدارة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية. وإذا كان لدى العميل أي استفسارات متعلقة بمتابعة الشكوى المقدمة منه فيمكنه التواصل مع إدارة الشكاوي على الوجه التالي

يقر العميل أنه قد إطلع على دليل حماية المتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية على المنصات الإلكترونية الخاصة بالشركة قبل التوقيع على عقد التمويل، والذي يحتوي على جميع المخاطر التي يمكن أن تنجم من التعامل على الخدمات محل عقد التمويل. ويقر العميل أيضاً بأنه قد اطلع على الدليل سالف البيان وقد فهم محتواه وما يشمل من الخدمات المقدمة إليه بموجب عقد التمويل بشكل كامل وبعد إجراء عملية العناية الواجبة، وعليه، يبرأ ذمة الشركة من أي مسئولية ناتجة عن عدم فهم الدليل سالف البيان والخدمات والمخاطر الناجمة عنها

يقر العميل أنه المستفيد الحقيقي من التمويل وأن جميع مصادر الأموال الخاصة لسداد مبلغ التمويل هي مصادر مشروعة كما يلتزم بأن يفيد الشركة بأي معلومات إضافية أخرى قد تكون مطلوبة لتحديد مصادر الأموال المستخدمة في سداد الأقساط طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحتة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يقر العميل بمسئوليته الكاملة عن صحة ودقة المستندات المقدمة منه للشركة ويقر بتحملة لكافة المسئوليات والتبعات القانونية في حال ثبوت غير ذلك

يقر العميل أن توقيعه على عقد التمويل يعد موافقة صريحة منه على كافة شروط وأحكام استخدام المنصات الإلكترونية وتعهداً بأداء كافة التزاماته وتقديم كافة المستندات المطلوبة والتوقيع عليها بشخصه والامتثال لشروط المنصات الإلكترونية

تخضع كافة الشروط والاحكام المذكورة عاليه للقانون المصري، وفي حالة النزاعات فإن المحاكم المصرية هي جهة الاختصاص المعترف بها في نظر هذه النزاعات والفصل فيها